أحمد صبار رئيسا للهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع إقليميا

0 ثانية
0
0
211

تقرير:

بدعوة من رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف انعقد يومه الجمعة01 فبراير2019 بمقر عمالة إقليم جرسيف اجتماع تشاوري لتشكيل الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، كما هو منصوص عليه بالمادة 111  من القانون التنظيمي 112.14  المتعلق بمجالس الأقاليم والعمالات ، والباب الخامس من النظام الداخلي للمجلس، تحت رئاسة رئيس المجلس أحمد العزوزي ، بحضور 22 عضو وعضوة ممثلين لــ 22 هيئة جمعوية، وعدد من الشخصيات والمهتمين،  وممثلي الجمعيات المدنية وفعاليات جمعوية مهتمة بالشأن العام،  اسفرت عن انتخاب الأستاذ أحمد صبار رئيسا لهذه الهيئة تنوب عنه الأستاذة نبيلة همار، فيما عاد منصب المقرر للأستاذة سومية بدراوي والأستاذ محمد عزام نائبا لها.

افتتح الاجتماع رئيس المجلس الإقليمي بكلمة ترحيبية بالحاضرات والحاضرين، مذكرا بالإطار القانوني المؤطر لعمل الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي، كما ذكر بسياق تشكيل الهيئة على مستوى جماعة إقليم جرسيف الذي يتميز باستكمال المجلس لهياكله وللهيئات التمثيلية المرتبطة بمساهمة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي، مبرزا أهداف الهيئة المتمثلة في دراسة القضايا المتعلقة بترسيخ وتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والنوع الاجتماعي في السياسات العمومية والبرامج التنموية المحلية، كما توقف عند المعايير المطلوبة للانخراط في الهيئة كما هي محددة في النظام الداخلي للمجلس، كاحترام مقاربة النوع الاجتماعي من خلال  تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (، نساء ، أشخاص من ذو احتياجات خاصة، أطفـل، مسنون…) والمكانة والسمعة داخل المجتمع المحلي، والتجـربة في ميدان التنمية البشريـة والارتباط بالجماعة…

في ذات السياق أشار ميمون ، مؤطر الورشة التمهيدية لتشكيل الهيئة، أنه وتفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011 ،  فإن  الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة 111 ، تعتبر من الآليات الجديدة التي جاء بها القانون التنظيمي الجديد للعمالات والأقاليم 112.14، لتدعيم الآليات التشاركية  للحوار والتشاور، حيث استعرض مختلف المراحل التي يمر منها تشكيل هده الهيئة، طبقا لمقتضيات القانون الداخلي المؤطر لعمل المجلس، ووفقا لما نص عليه دليل مساطر إحداث وتفعيل واشتغال وتتبع هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية  الذي أنجزته المديرية العامة للجماعات المحلية سنة 2017.

وفي معرض حديثه شدد ميمون على الدور الرئيسي الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المحلية، باعتبارها آلية قانونية  تساهم في إيصال مطالب وحاجيات الساكنة والفئات الممثلة بالهيئة إلى رئاسة المجلس في شكل ملتمسات وتوصيات يتم عرضها على المجلس الجماعي للدراسة، لأخذها بعين الاعتبار في إعداد برنامج عمل الجماعة.

و تجدر الإشارة  إلى أن تشكيل هذه الهيئة، هو خلق لآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، ستمكن بلا شك، من تعزيز الديمقراطية التمثيلية، بالنظر إلى إنها تتيح لممثلي الجمعيات وتنظيمات المجتمع المدني المحلية، المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، مع ما يعنيه ذلك من استئناس بتدبير الشأن المحلي، من خارج المؤسسات التمثيلية.

ومعلوم أن فلسفة الديمقراطية التشاركية، تكمن في إتاحة الفرصة للمواطنين والمواطنات لمراقبة، تتبع والتأثير، بشكل مستمر وفعلي في تدبير الشأن المحلي، بشكل يتكامل مع العمل الذي يقوم به المنتخبون، لذلك فإن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، تقوي، من جهة، انخراط ومشاركة المواطنين في النقاش العمومي المحلي، كما أنها تتيح من جهة أخرى لجماعة إقليم جرسيف تحسين آليات التواصل المحلي، وفعالية تدخلاتها وتجويد خدماتها، أخذا بعين الاعتبار انشغالات المواطنين واهتماماتهم وحاجاتهم على امتداد النفوذ الترابي للإقليم، ورسم الأولويات واقتراح الحلول، وتخطيط وبرمجة السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة.

تحميل مواضيع أخرى ذات صلة
تحميل المزيد في أخبار جرسيفية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

تخريب ملعب القرب بحي اولاد حموسة يثير غضب الجرسيفيين

عبرت العديد من الأصوات والفعاليات الجرسيفية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن غ…